نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی

اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی به هیچ وجه بر مبنای دفاع مشروع قابل توجیه نیست/ آمریکا در جلوگیری، محاکمه و استرداد عوامل ترور مسئول است 

13:51 - 16 دی 1402
کد خبر: ۴۷۵۳۱۸۹
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی به هیچ وجه بر مبنای دفاع مشروع قابل توجیه نیست/ آمریکا در جلوگیری، محاکمه و استرداد عوامل ترور مسئول است 
نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت ایشان در کانون وکلای دادگستری برگزار شد.

خبرگزاری میزان- نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت ایشان با حضور توکل حبیب زاده، رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی در کانون وکلای دادگستری برگزار شد.

توکل حبیب زاده، رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری در این نشست گفت: پیگیری‌های حقوقی و قضایی پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در حال انجام و دادخواست این پرونده برای ارائه به دیوان بین‌المللی دادگستری در حال تدوین است.

وی با اشاره به حادثه تروریستی کرمان و شهادت زائران سردار سلیمانی اظهارکرد: باید گفت که وقوع این حوادث تروریستی معنادار است، زیرا که بعد از شهادت سردار سلیمانی برای زائران وی نیز رحمی قائل نیستند. در این اقدام تروریستی مسئولیت کیفری را به گردن گروهک بدنام داعش انداختند، اما باتوجه به وقایعی که اکنون در منطقه درحال وقوع است، بسیار معنادار است که بعد از این همه کشتار در غزه به حدی که از آن به نسل‌کشی تعبیر می‌شود، گروهک تروریستی داعش که خود را مسلمان می‌داند، اما کوچکترین حرکتی انجام نداده است در سالروز شهادت قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه، زائران وی را نیز به شهادت می‌رسانند و بلافاصله دولت آمریکا مدعی می‌شود که اقدام از جانب ما نیست.

حمایت های آمریکا از داعش بر کسی پوشیده نیست

حبیب‌زاده گفت: ترامپ و کلینتون اعتراف کردند که داعش را خود ایجاد و تغذیه کرده‌اند و حمایت‌هایی که آمریکایی‌ها از داعش داشتند در سوریه برکسی پوشیده نیست.

رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به پیگیری‌های حقوقی قضایی حادثه ترور شهید سلیمانی اظهارکرد: قوه قضاییه در سطح داخلی از نظر کیفری و حقوقی پرونده را مورد پیگیری قرار داده است. پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی که متولی رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی و رسیدگی به دادخواهی قربانیان تروریستی و غیرتروریستی بود، رسیدگی شد و در بعد کیفری نیز پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

حبیب‌زاده در مورد پیگیری‌های بین‌المللی پروند سردار قاسم سلیمانی گفت: اکنون دادخواست مربوطه برای ارائه به دیوان بین المللی دادگستری در حال تدوین است، زیرا تنها مرجع صالح رسیدگی به این پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری است.

حبیب زاده با اشاره به کنوانسیون ۱۹۷۳ گفت: این کنوانسیون جزو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و تنها سند قابل استناد برای رسیدگی است که به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی مربوط است و جمهوری اسلامی ایران و آمریکا عضو این کنوانسیون هستند.

وی افزود: مطابق اظهارات رسمی آمریکایی‌ها بعد از ترور کور سردار سلیمانی، آن‌ها مدعی دفاع مشروع پیش‌دستانه برای جلوگیری از اقدامات آتی سردار سلیمانی و همرزمانش علیه آمریکا شدند. 

وی گفت: دفاع مشروع پیش‌دستانه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مطرح شد و در آن زمان که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بود مدعی شدند که اگر تهدیدی علیه منافع دولت آمریکا وجود داشته باشد منتظر وقوع آن تهدید‌ها نمی‌شوند بلکه پیش‌دستانه از خود دفاع خواهند کرد، اما دفاع پیش‌دستانه در مجامع حقوق بین‌الملل مورد پذیرش قرار نگرفت مگر اینکه احتمال حمله مسلحانه آتی، قریب الوقوع بوده باشد و با این قید دفاع مشروع پیش‌دستانه به تدریج در منظومه حقوق بین‌الملل مطرح شد.

رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد گفت: دفاع مشروع صرفا در مقام حمله مسلحانه واقع شده قابل قبول است و اصولا حق توسل به زور در حقوق بین‌الملل وجود ندارد.

حبیب‌زاده گفت: قاعده منع توسل به زور در هیچ شرایطی نقض نمی‌شود مگر با ۲ استثنا مصرح در ماده ۵۱ منشور ملل متحد یکی در مقابل حمله مسلحانه واقع شده و دیگری تجویز شورای امنیت که در این صورت استثنا شده است.

وی گفت: در سال۲۰۲۰ گزارشگر قتل‌های هدفمند از طریق بکارگیری پهپاد‌های نظامی در این گزارش با بررسی ابعاد حقوقی ادعا‌های آمریکا در مورد دفاع مشروع پیش‌دستانه در نهایت به این نتیجه رسید که اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی به هیچ وجه بر مبنای دفاع مشروع قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر از منظر حق توسل به زور نیز این موضوع را باید گفت که توسل به زور مگر در مقام دفاع مشروع ممنوع است.

حبیب‌زاده ادامه داد: حملاتی که آمریکایی‌ها به ایران برای توجیه عملیات تروریستی خود نسبت می‌دادند حملات پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر بودند و این حملات در گذشته بوده است در حالی که دفاع مشروع پیش‌دستانه منوط به آینده است. 

وی ادامه داد: در استناد به دفاع مشروع باید کشور‌ها به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد موضوع را به اطلاع شورای امنیت برسانند بنابراین اطلاع به شورای امنیت باید قبل از اقدام نظامی باشد و بعد از آن بی‌معنی است.

رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: وقتی مبنایی برای اقدام به عنوان دفاع وجود ندارد، تروریستی بودن ترور سردار سلیمانی محرز می‌شود و بر همین مبنا رسیدگی و پیگیری این موضوع بر مبنای کنوانسیون ۱۹۷۳ پیش می‌رود. 

آمریکا در جلوگیری، محاکمه و استرداد عوامل ترور مسئول است 

وی گفت: مطابق کنوانسیون ۱۹۷۳، آمریکا متعهد است در قبال کسانی که این جرم ترور را مرتکب شدند در مرحله اول از وقوع آن جلوگیری می‌کرد، در مرحله بعد از مرتکبان را محاکمه و مجازات می‌کرد و در نهایت هم در قالب این کنوانسیون باید به استرداد آن‌ها مبادرت می‌ورزند که به واقع آمریکا هیچ یک از این مراحل را انجام نداده است. 

وی گفت: از این رو باید بگوییم نقض تعهدات آمریکا به عدم پیشگیری، محاکمه و استرداد است و در این چارچوب این پرونده شکل می‌گیرد. 

حبیب‌زاده اظهار کرد: طبق فرایند رسیدگی به موجب کنوانسیون ۱۹۷۳ وزارت امور خارجه یادداشت دعوت آمریکا به مذاکره را اواخر شهریور امسال به طور رسمی برای آمریکا ارسال کرد و چون جوابی از دولت آمریکا دریافت نشد با فاصله ۴۵ روز یادداشت دوم نیز ارسال شد که مطابق قوانین بین‌المللی اکنون آمریکا ۶ ماه مهلت دارد تا به آن پاسخ دهد و در صورتی که پاسخی از دولت آمریکا دریافت نشود، دادخواست جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت خواهد شد.

رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود می‌داند که به موضوع را بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۳ رسیدگی کند.

وی در مورد طولانی شدن رسیدگی به این پرونده نیز گفت: به دلیل چالش‌های عدیده و نکات مبهم این پرونده نیازمند کارشناسی‌های دقیق و استفاده از وکلای بین المللی بوده است که همین امر موجب شده است که قدری این رسیدگی طولانی شود.

علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اینکه حقوقدانان در دکترین حقوقی کشور در موضوعات مهم وارد شود و کنش‌گری فعالی را لحاظ کنند تا کشور نیز بتواند از ساختار علمی استفاده کند بسیار ارزشمند است.

این نماینده مجلس گفت: عراق موافقتنامه‌ای با دولت آمریکا در سال ۲۰۰۸منعقد کرده است و در آنجا آمریکا متعهد شد که اقدام نظامی را در درون دولت عراق بدون اطلاع دولت مستقر نباید انجام دهد. امریکا کشوری را با ادعای سلاح کشتار جمعی به زور اشغال کرد که این ادعا هم محقق نشد و کتاب‌هایی هم نوشته شد که منشا این ادعا مشخص نشد.

وی ادامه داد: آمریکا به زور با کشور عراق توافقنامه امضا می‌کند که نظامیانش در آنجا بماند دولت رسمی خواستار خروج آن‌ها می‌شوند که بی فایده است آمریکا حتی به مفاد موافقتنامه‌ای که خود نوشته و به دولت عراق تحمیل کرده است نیز عمل نمی‌کند.

وی ادامه داد: در موضوع ترور شهید سلیمانی نیز دولت عراق دست کم در قطعنامه تجاوز در سال ۱۹۷۰می تواند این مسئله را دنبال کند که این‌ها به دیپلماسی بین المللی ما برمی‌گردد که با دولت عراق کنشگری داشته و آن‌ها را مجاب کنیم که این موضوعات را پیگیری کنند چرا که شهید سلیمانی در آن سفر مامور ارسال پیامی بوده است و در آنجا به عنوان مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران عازم عراق بوده است.

ضمانت اجرای قواعد کیفری بین المللی زور است

عنابستانی گفت: در ساختار قواعد کیفری بین المللی ضمانت اجرا فقط زور است با توجه به اینکه قواعد حاکمه بر ارتباطات بین المللی قواعد انسانی است. کنشگری قدرت‌های بین المللی صرفا بر پایه زور است که با هیچکدام از قواعد بشری سازگار نیست. آمریکا از کدام قواعد بین المللی دفاع می‌کند؟ ساختار روابط بین الملل بر کدام حساب و کتاب انسانی شکل می‌گیرد؟

وی افزود: حضور سردار سلیمانی در خود عراق و خطوط مقدم و اخراج داعش از عراق بر کسی پوشیده نیست چگونه می‌توان این حضور را علیه منافع بین المللی دانست؟ فقط با زور این تفکر را به راه انداخته تند که این زورگویی یک راه مقابله دارد و آن نیز قوی شدن است؛ و نیاز به تفکرات قوی حقوقی دارد که به ساختار جمهوری اسلامی برای پیشبرد منافع عزتمندانه کمک کند.

این نماینده مجلس گفت: انتظار از جامعه حقوقی این است که در همه عرصه‌ها و همه حوزه‌ها به کمک حاکمیت بیایند. اگر مجلس و ساختار قانونگذاری در کشور اصلاح شود مشکلات حل خواهد شد. اگر دکترین حقوقی بتواند به فرآیند‌های قانونگذاری کمک کند بسیاری از موضوعات به پیش خواهد رفت.

اقدام دولت ترامپ در به شهادت رسیدن سردار سلیمانی نقض اساسنامه های حقوق بین المل است

بهنام حبیب زاده مومن، رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلای مرکز از کهنترین نهاد‌های مدنی است که برای خود وظایف تخصصی تعریف کرده و در مباحثی که مربوط به حاکمیت است دغدغه‌مند است.

رئیس کانون وکلا گفت: ما به عنوان همه شهروندان به تمام کسانی که برای این آب و خاک تلاش می‌کنیم از سردار سلیمانی برای ما ارزشمند است و ترور این شخصیت ارزشمند که خدمات در امنیت ملی برای کشور و منطقه انجام داده فارغ از دیدگاه‌های سیاسی نباید فراموش شود.

وی ادامه داد: اقدام دولت ترامپ در به شهادت رسیدن سردار سلیمانی نقض اساسنامه‌های حقوق بین المل است که در مقررات بین المللی که بسیاری از کشور‌ها به آن پیوستند قابل تعقیب است.

حبیب زاده مومن گفت: صرف نظر از اینکه در حقوق بین الملل موضوع قدرت برای برخی از دولت‌ها به قدری اهمیت دارد که بسیاری از پدیده‌ها در ابعاد حقوقی را مورد کم لطفی قرار می‌دهند، اما دوستان ما تلاش خواهند کرد تا حقوق شهروندان اعاده شده و دولت‌هایی که این حقوق را نقض می‌کنند در چتر قانون قرار گیرند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *